وكالات : قرر مجلس الوزراء، اليوم، تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي لإعداد مسودة لتعديل قانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل، فيما اقر المجلس توصيات لجنة النظر في تظلمات المديرين العامين في وزارتي الصناعة والإعمار بشأن عقوبة العزل المفروضة بحقهم.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان اطلعت عليه "السومرية نيوز"، إن "مجلس الوزراء عقد، الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الخامسة لعام 2015 برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي".
وأضاف المكتب أن "المجلس قرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء او من يخوله لإعداد مسودة لتعديل قانون مجالس المحافظات رقم (21) المعدل من الوزارات المشمولة بالقانون"، مؤكداً انه "يتم ايقاف كل الاجراءات من قبل المحافظات لحين المصادقة على التعديلات وبموجب التصويت الذي جرى في مجلس الوزراء لسحب الطعن بقانون مجالس المحافظات رقم (21) المعدل من المحكمة الاتحادية".
ولفت الى أن "المجلس اطلع على التخصيصات التي وافق عليها رئيس الوزراء ضمن صلاحياته بموجب القرار 32 لسنة 2014 ووافق المجلس عليه وبمبلغ (182975000) دولار اميركي لتغطية وتامين الاعتدة الطارئة لادامة زخم المعركة وتأمين احتياجات دائرة الميرة"، موضحاً ان "المجلس اقر توصيات لجنة النظر في تظلمات المديرين العامين في وزارتي الصناعة والمعادن والاعمار والاسكان بشأن عقوبة العزل المفروضة بحقهم".
يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد، في (29 كانون الاول 2014)، لحكومات محلية لعشر محافظات بسحب الطعن بقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل الذي يعطي تلك الحكومات صلاحيات واسعة والذي طعن به رئيس الوزراء السابق نوري المالكي أمام المحكمة الاتحادية، وجاء تعهد العبادي خلال اجتماع الهيئة التنسيقية العليا لمجالس المحافظات الذي عقد اليوم في محافظة البصرة.
المصدر : السومرية نيوز