وكالات : قال المحامي طارق حرب ان القضاء العراقي لن يبت بقرار اقالة محافظ ذي قار يحيى الناصري حتى يتاكد من المخالفات المزعومة ضده بالارقام والوثائق ، وان الامر لن يكون رهينة رغبات جهات سياسية.
وذكر حرب لشبكة اخبار الناصرية ، انه يحق للمحافظ تقديم طعن ضد قرار اقالته في غضون 15 يوما للبت في شرعية القرار ، مؤكدا ان القضاء لن يمرر قرار الاقالة حتى يتاكد بالارقام والوثائق من دقة التهم المزعومة ضده .
واضاف ان الامر لا يقتصر على مجرد ادعاءات جهات سياسية هنا او هناك ، بل ان القضاء العراقي اشترط توفر الحجج والمستندات المتعلقة بالتهم المنسوبة اليه لانه يتوخى الدقة في مثل هذه الامور .
ولفت الى ان التوافقات السياسية ممكن ان تثمر عن انتخاب محافظ ما او رئيس مجلس محافظة ، لكن القضاء وحده وليس السياسة هو الذي يحدد قرار الاقالة ويبت فيه .
واشار الى ان القضاء العراقي يراعي الاجراءات الشكلية اولا والتي تتضمن تحقق النصاب القانوني للاقالة والاسباب التي ادت اليه والتي لخصها المشرع بعدم النزاهة واستغلال المنصب الوظيفي والتسبب بهدر المال العام وفقدان احد شروط العضوية والاهمال او التقصير المتعمدين في اداء الواجب .
وتابع ان هذه المسببات لن تطرح مجرد طرح شخصي بل يجب ان تكون موثقة بالحجج والبراهين والارقام ، والا فان القضاء لن يبت بقرار الاقالة .
وبين ان المحافظ سيبقى في منصبه لتصريف الاعمال لمدة 15 يوما ، واذا ما قدم طعنا فسيبقى في منصبه حتى صدور نتيجة الطعن في غضون ثلاثين يوما من تقديمه .
وتجدر الاشارة الى ان المحافظ قال يوم امس انه سيقدم طعنا بقرار الاقالة كونه جاء مخالفا للاجراءات الاصولية في عملية الاستجواب.
المصدر : شبكة أخبار الناصرية