وكالات : كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مجلس النواب العراقي ، عن رفض البرلمان لقرار اقالة محافظ ذي قار يحيى الناصري ، موجها بالغائه كونه جاء مخالفا لاحكام القانون .
الوثيقة التي حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منها ، والصادرة من مجلس النواب العراقي في تاريخ الـ14 من اذار الجاري ، كانت موجهة الى مجلس محافظة ذي قار بعنوان طلب الغاء قرار .
وجاء في الوثيقة " ان احكام المادة ( 7\ثامنا\1\2) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل قد اوجبت لاقالة المحافظ ان يسبقه استجواب للمحافظ لمعرفة فيما اذا كان احد الاسباب التي نص عليها القانون متحققة من عدمها ".
واوضح ان الاسباب تتلخص بعدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي او التسبب في اهدار المال العام او فقدان احد شروط العضوية .
واضاف " حيث ان قرار المجلس كان فاقد لهذه الشروط التي وردت في المادة (7\ثامنا\1) وعلى فرض صحة عدم حضور المحافظ لجلسة الاستجواب فان ذلك لا يعني تحقق اي شرط من هذه الشروط التي تجيز الاستجواب ومن ثم الاقالة لذا فان قرار مجلس محافظة ذي قار قد خالف احكام القانون" .
وامهر كتاب البرلمان الرسمي بتوقيع رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي محمود الحسن .
وكان مجلس النواب قد قرر في وقت سابق وفي جلسة غير مستوفية للشروط القانونية ، اقالة المحافظ يحيى الناصري .
المصدر : شبكة أخبار الناصرية