وكالات : اكدت مصادر قانونية، السبت ، ان مجلس ذي قار سيتم حله بموجب قانون مجالس المحافظات اذا اصر على مخالفته القانونية  بإقالة محافظ ذي قار بدون استجوابه وعدم ثبوت تقصيره .
وقالت المصادر لشبكة اخبار الناصرية ان "اعتراض اللجنة القانونية في مجلس النواب على قرار اقالة محافظ ذي قار يحيى الناصري نهاية  الشهر الماضي بدون استجوابه او ثبوت الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية  بحسب ما نصت المادة سابعا قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، له صفة الالزام ". مؤكدين  ان "الفقرة الثانية من المادة 20 نصت على ان لمجلس النواب حل مجلس المحافظة اذا لم يتجاوز مخالفته القانونية او الدستورية ويعدلها ، بعد ان يعترض عليها مجلس النواب الذي يمتلك حق الغاء قرار مجالس المحافظات المخالفة للقوانين النافذة "، واضافوا ان " الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون المجالس نصت على ان مجالس المحافظات تخضع لرقابة مجلس النواب".
وكان مجلس ذي قار صوت في 19-2-2015 على اقالة محافظ ذي قار من دون استجوابه ، الامر الذي رفضته اللجنة القانونية بمجلس النواب الثلاثاء الماضي واعتبرت  ان قرار مجلس محافظة ذي قار بإقالة المحافظ يحيى الناصري مخالف للقانون، مشيرة الى" انه فاقد لشروط الإقالة، اذ نصت أحكام المادة (7/ ثامنا/ 1/ 2) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، أن يكون قرار إقالة المحافظ مسبوق باستجواب ".
المصدر :شبكة أخبار الناصرية