وكالات : أعلنت الحكومة العراقية، اليوم، عن رفضها لمشروع القانون المقترح في الكونغرس الأمريكي بشأن التعامل مع الاكراد والسنة في العراق كـ"دولتين"، فيما اعتبرت أنه سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المنطقة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان اطلعت عليه "المسلة"، إنه "في الوقت الذي ترحب به الحكومة العراقية بجهود جميع الدول التي تقف إلى جانب العراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية وتقدم له المساعدات العسكرية، فأننا نطمئن الجميع أن التعامل مع الحكومة العراقية كان ومازال واضحاً ضمن احترام السيادة العراقية وهو ما وضعته الحكومة ضمن ثوابتها وتأكيداتها المستمرة في مباحثاتها مع هذه الدول".
وأضاف أنه "ليس هناك من تعامل بازدواجية مع الحكومة من قبل الأطراف الخارجية ونؤكد أن أي تسليح لن يتم إلا عن طريق الحكومة العراقية وفقاً لما تضعه من خطط عسكرية".
وأوضح مكتب العبادي، أن "الحكومة تؤكد أن العراق بجميع مكوناته وأقلياته يواجه عصابات داعش الإرهابية، وقد أثبتت الوقائع أن جميع هذه المكونات تواصل معركتها من اجل تحرير جميع الأراضي من داعش وإعادة النازحين إلى مناطقهم واستعادة الحياة الطبيعية في ظل الحكومة التي اشترك الجميع في تشكيلها".
وأشار مكتب العبادي إلى أن "هناك انتصارات عديدة تحققت بفضل هذا التلاحم ونحن سائرون بمعركتنا العادلة لتحرير كل شبر من ارض العراق".
وتابع أن "مشروع القانون المقترح في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي مرفوض ويؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المنطقة"، داعياً إلى "عدم المضي به".
ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الامريكي، الاربعاء، على مشروع قانون يتعامل مع "البيشمركة والفصائل السنية المسلحة في العراق كبلدين"، وذلك بهدف تقديم مساعدات أمريكية مباشرة للطرفين.
فيما أكدت السفارة الأمريكية في بغداد، الاربعاء، أن سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق لم تتغير، وفيما أبدت دعمها وتأييدها لعراق موحد، أشارت إلى أن المشروع المقدم لمجلس النواب الأمريكي لا يستند إلى أية قوانين، ولا يعكس سياسية ومواقف أمريكا،
وقال مصدر في الخارجية العراقية، رفض الكشف عن اسمه لـ"المسلة" ان المطروح في واشنطن هو مسودة قانون في احدى اللجان وليس تصويت الكونغرس عليه كما اشيع، والذي سياخذ وقت وبالتالي تعديل للمسودات.
المصدر : المسلة