وكالات : وافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، على مشروع قانون الدفاع القومي الاميركي لسنة 2015 المثير للجدل، بعدما ألغت احدى فقرات القانون التي تعتبر قوات البيشمركة الكردية والعشائر السنية  "دولا".
وصوتت اللجنة بغالبية 60 صوتا، مقابل صوتين، على مشروع القانون على ان يتم طرحه في جلسة مجلس النواب خلال شهر أيار القادم.
وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، النائب الجمهوري ماك ثورنبيري، في بيان صدر عن مكتبه ان "جميع اعضاء اللجنة يمكن ان يكونوا فخورين بهذا المشروع".
واضاف ثورنبيري وهو راعي مشروع القانون : "بعد يوم من مناقشات مستفيضة، أنتجنا التشريع الذي هي الخطوة الأولى في عملية إصلاح جوهرية".
وأصدرت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب يوم 27 شباط مشروع قانون الدفاع السنوي الذي يخول صرف 715 مليون دولار كمساعدات للقوات العراقية تذهب 25 بالمئة منها الى القوات الكردية والعشائر السنية والحرس الوطني العراقي.
وكان مشروع القانون يعتبر في صيغته السابقة قوات البيشمركة الكردية وقوات العشائر السنية و الحرس الوطني "دولا"، الامر الذي يسمح بتلقي هذه الجهات المساعدات العسكرية المباشرة من الولايات المتحدة.
ويطلب مشروع القانون من وزيري الخارجية والدفاع الاميركيين تقديم شهادتيهما، بشأن اعطاء الحكومة المركزية في بغداد دورا اكبر للأقليات في العملية السياسية وإدارة البلاد.
وبحسب التشريع اذا لم يكن هنالك تقدم سياسي واضح من قبل الحكومة العراقية خلال ثلاثة اشهر من تمرير مشروع القانون فان الولايات المتحدة ستحجب المساعدات العسكرية، عن الحكومة المركزية في بغداد وسيذهب 60 بالمئة من اصل 75 بالمئة المخصصة لبغداد الى قوات البيشمركة.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت، الاربعاء الماضي، عن رفضها لمشروع القانون المقترح في الكونغرس الأميركي بشأن التعامل مع الكرد والسنة في العراق كـ"دولتين"، وفيما اعتبرت أنه سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المنطقة، دعت إلى عدم المضي به.
المصدر : المسلة