شبكة أخبار الدواية / علي السعيدي : أعلن مجلس قضاء الدواية عدم التزام الكثير من اصحاب المولدات في القضاء بالتعليمات الصادرة عنه، وفيما بيّن ان هناك اجراءات ستكون اشد مع المتجاوزين ومنها رفع المولدة الاهلية واستبدالها باخرى، واكد رفضه اي اتفاق بين أصحاب المولدات الاهلية والمشتركين خارج نطاق تعليمات مجلس القضاء.
وقال رئيس مجلس قضاء الدواية الحاج جبار ماجد عبد علي لشبكة اخبار الدواية , بالنظر لعدم إلتزام الكثير من اصحاب المولدات في قضاء الدواية والبالغ عددها 34 مولدة بالتعليمات التي تصدر من الجهات المختصة الا ان بعضهم يتمادى ويتعمد عدم الالتزام وذلك لكون الغرامات والبالغة 250 الف دينار لا تتناسب مع المخالفات.
واضاف ماجد, ان مجلس قضاء الدواية اكد ضرورة وضع رادع يكون اقوى من الغرامة منها ان ترفع المولدة وتنصب بدلا منها مولدة اخرى بحق كل من ترد بحقه (3) ثلاث شكاوى في الشهر وهذا يكون سياق ثابت يتم العمل به منذ بداية هذا الشهر او ان تكون الغرامة الثانية والثالثة مضاعفة.
وتابع ماجد , ان معلومات مؤكدة وردت لنا عن وجود اتفاقات بين اصحاب المولدات والمشتركين والمختار حول التشغيل وسعر الامبير وهذا ما يربك عمل اللجان المتابعة عند محاسبة صاحب المولدة ، لذا قرر مجلس قضاء الدواية بعدم الموافقة على اي اتفاق بين صاحب المولدة والمشتركين والعمل حسب التعليمات والقرارات التي تصدر من مجلس القضاء.
ونوه ماجد , سيكون تجهيز كافة مناطق القضاء بالطاقة الكهربائية بجدول 6 ساعات تجهيز و 2 اطفاء .
من جهته قال عضو لجنة الطاقة بمجلس قضاء الدواية السيد جبار حمد لشبكة أخبار الدواية , إن عدد الشكاوى التي قدمت للمجلس على اصحاب المولدات خلال شهر ايار بلغت 40 شكوى وتم فرض غرامات بين 250 الف دينار و500 الف دينار على 1 مولدة وتم استدعاء 30 صاحب مولدة واخذ تعهدات خطية منهم بالالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل مجلس المحافظة.
يُذكر, ان مجلس محافظة ذي قار قرر وضع آلية جديدة لعمل المولدات من حيث سعر الامبير وعدد ساعات التشغيل بسبب نقص الطاقه الكهربائية بالمحافظة واصبحت المولدات الاهلية هي المجهز الثاني للكهرباء.