فيديو

المزيد ...

يسعدنا انضمامك لنا

بقلم حمزة الحلو البيضاني : بعد سقوط النظام البائد, ومجي الامريكان برئاسة الحاكم المدني بريمر ,والذي كان هو المخول بتشكيل الحكومة. وصياغة دستور للعراق الجديد وبمعية السياسين المعارضين السابقين الذين جائوا مع دخول الامريكان, فكان هنالك توجس من قبل امريكا من النظام الرئاسي في صياغة حكم العراق لما رأتة مثال في صدام وابان حكمة الذي وضع كل السلطات بجعبتة ,واخذ من الحكم التنفيذي والتشريعي, والقضائي ,ويتحكم بها كيف مايشاء ,ووفق اهوائة من قتل واعدامات ,ومجازر وتفشي للفساد الاداري ,ودون محاسبة ورقابة بسبب سلب ادوار كل السلطات فخوفها من اتيان دكتاتور ثاني للحكم هو الذي جعلها تتجه نحو النظام البرلماني .فارادت امريكا ان تغير من هذا النمط من الحكم وتجمع كافة الاطراف تحت مظلة حكومة عراقية مشتركة تقودها الشراكة الوطنية ,وبنظام برلماني في الحكم ,وكل حسب استحقاقة الانتخابي الذي استحصلة من صناديق الانتخاب ,ولكن في الواقع وبعد تشكيل الحكومة العراقية قد راينا الغير لما رايناة من ويلات المحاصصة في عدم تقديم الخدمات بسبب انشغال الاحزاب بصراعاتهم بالمناصب وادخال البلد بالتجزئة من الهرم السلطوي لاخر مفصل اداري ,وهذا قد غيب الكفائة العراقية المستقلة ,وكذلك الغي دور المعارضة الحقيقية للبرلمان والرقابة التي يقوم بها بسبب كل الممثلين البرلمانين لهم ممثلين في التشكيلة الوزارية .وخوفا من تضارب مصالحهم مع الحزب الاخر في كشف فسادهم او مراقبتهم وهذة هي عيوب النظام البرلماني والذي لم يقدم شي للمواطن والذي ينتظر لمحة امل لكن تلاشت ذلك وطول عقد من التغير . فاخذ يضغط وبمعية الكتل الصاعدة باعادة صياغة النظام وجعلة رئاسي ودافعوا عنة لكونة يلغي المحاصصة الحزبية المقيتة ويفعل دور المعارضة في البرلمان ورقابتهم ويجذب الكفائة العراقية للسلطة من خلال اتيان الحزب الفائز بالسلطة بالكفائات من اجل انجاح حكومتة و وتقليل المناصب الحكومية الرضائية للاحزاب وتقليل الفساد وهذا ماشجع المجتمع بالتعاطف مع هذا المطلب رويدا رويدا واخذت تدافع عنة وبضراوة لما رات فية مصالحهم الاساسية من الخدمات .


التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الشبكة وإنما تعبر عن رأي أصحابها
الاسم :
البريد الالكتروني :
البلد :
نص التعليق :

 

 

كل ما يرد في المقالات والتعليقات وهموم الناس لا يعبر بالضرورة عن رأي الشبكة باي شكل من الاشكال ، ويتحمل الكاتب وحده جميع التبعات القانونية ، كما ان المعلومات في هذين القسمين يتم نشرها دون اي تصحيح لغوي او املائي .

جميع الحقوق محفوظة لشبكة اخبار الدواية ©

2009 - 2013

الدواية هوست | لخدمات الويب