وكالات : هددت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، بإنهاء تراخيص شركات الهاتف النقال في حال فرضت ضريبة على مشتركيها، فيما أشارت الى أنه سيتم عقد اجتماع خلال اليومين المقبلين لمناقشة الموضوع.

وقال عضو اللجنة عبد الحسين الازيرجاوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "لجنة الخدمات البرلمانية متابعة لملف الاتصالات وشركات الهاتف النقال، لكون القضية ضمن اختصاصها النيابي"، مبينا أن "هذه الشركات تهربت من دفع الضريبة خلال السنوات المالية واستفادت من الفراغ الدستوري، بسبب وجود اياد خفية عطلت التشريعات".

وأضاف الازيرجاوي أن "الضرائب يجب ان تفرض على الشركات نفسها من ارباحها الخيالية، لأن تحميل المواطنين جزءا من الضرائب ظلم اخر يضاف عليهم"، مشيرا إلى "أننا قد نضطر لاستدعاء شركات منافسة وسحب الرخص من الشركات الحالية باعتبارها اخلت بعقود الاتفاق".

وأكد الازيرجاوي أنه "سيتم طرح هذا الملف خلال اليومين المقبلين في اللجنة وسنستدعي الجهات التنفيذية لاجل ايقاف الاجراء"، مشددا على ضرورة "ايقاف هذه الشركات عند حدها".

وكانت شركة اتصالات "آسيا سيل" بعثت اليوم رسائل الى مشتركيها تعلمهم بأنه سيتم اعتبارا من يوم غد جباية وتحويل ضريبة المبيعات البالغة قيمتها 20% من القيمة الاسمية المثبتة على بطاقات الشحن والتعبئة الالكترونية عن خدمة الدفع المسبق وعن الفواتير الشهرية عن خدمة الدفع الآجل كضريبة مبيعات من المستخدمين بحسب الامر الوزاري الصادر من الهيئة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية لكافة شركات الاتصالات المتنقلة.
المصدر : السومرية نيوز