وكالات : وصف رؤساء مجالس الأقضية والنواحي في محافظة ذي قار،قرار إلغاء مجالسهم بالمجحف وغير القانوني، وفيما أشاروا الى مطالبة المتظاهرين بالخدمات ومكافحة الفساد، شددوا على ضرورة حل مجلس المحافظة لأنه هو المسؤول عن توفير الخدمات.

وقال رئيس المجلس البلدي لناحية المنار علي عكلة الموسوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المجالس مع مطالب المتظاهرين وتدعمها بقوة إلا ان قرار حلها لا يستند الى شرعية قانونية"، مبينا أن "المجالس طلبت من مجلس المحافظة قبل فترة حل المجالس البلدية وإجراء انتخابات جديدة إلا أننا فوجئنا بصدور قرار بحلنا".

وأضاف الموسوي أن "على الحكومة المحلية عرض قرار الحل على محكمة القضاء الاداري للبت في صحة القرار من عدمه"، مشيرا الى أن "المتظاهرين طالبوا بالخدمات ومكافحة الفساد ومجلس المحافظة والمحافظة هما المسؤولان عن توفير الخدمات وعليه يجب المطالبة بحل مجلس المحافظة".

من جهته، قال رئيس المجلس البلدي لناحية الطار عبد ضيدان رومي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مطالب المتظاهرين واضحة ومركزية تخص الخدمات ومحاربة الفساد إلا ان تلك المطالب حرفت من قبل الحكومة المحلية باتجاه مجالس الاقضية والنواحي كونها الحلقة الأضعف في المعادلة".

وأضاف رومي أن "مطالب المتظاهرين هي إقالة الحكومة المحلية"، واصفا قرار المجلس بـ"المجحف".

وكان عضو مجلس محافظة ذي قار عبد الرحمن الطائي أعلن، امس الاثنين، أن المجلس صوت بالإجماع على إلغاء مجالس الاقضية والنواحي، فيما بين أنه سيرفع توصية الى البرلمان للمصادقة على قرار الإلغاء.

وطلب محافظ ذي قار يحيى الناصري، الأربعاء (12 أب 2015)، من مجلس المحافظة حل مجالس الأقضية والنواحي تلبية لمطالب المتظاهرين، ولأن رؤساء هذه المجالس يشغلون مناصبهم منذ مدة زمنية طويلة من دون انتخابات.
المصدر : السومرية نيوز